با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در مرداد سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۱ میلیون تومانی نسبت به مرداد سال گذشته، به  ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.

بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، در مردادماه میانگین قیمت خرید‌و‌فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ نیز ۳۸ درصد افزایش یافته است.

در میان مناطق ۲۲‌‌گانه شهر تهران، در مرداد سال ۱۴۰۱، بالاترین قیمت هر متر خانه ۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است که ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

پایین‌ترین قیمت خرید‌و‌فروش واحد مسکونی در مرداد‌ماه در منطقه ۱۸ تهران ثبت شده است که ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان بوده و از افزایش ۳۹.۴ درصدی حکایت دارد.

این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که با افزایش ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی در هر متر مربع طی یک سال، در مرداد سال ۱۴۰۱، به ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید.

بانک مرکزی پیش از این در گزارشی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ۱۴۰۱ را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، که نشان می‌دهد قیمت مسکن در پایتخت طی یک ماه یک میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش داشته است.

یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دوره چهار ساله دولت سیزدهم بوده است؛ با این حال، با گذشت یک سال از آغاز به کار دولتش، جز برخی سخنان و وعده‌های جدید، تاکنون نشانه‌ای از محقق شدن این وعده مشاهده نشده است.

همچنین، بنا بر آمارهای بانک مرکزی ایران، تورم ماهانه اجاره مسکن در تير ۱۴۰۱ در تهران و نقاط شهری به ۴.۵ درصد رسیده و تورم نقطه‌ به نقطه اجاره‌بها نیز در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۰، به ۴۵.۸ درصد رسیده است.

نرخ تورم «اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری» نیز در تیرماه سال جاری به ۵۲.۳ درصد افزایش یافت؛ این شاخص در اسفند سال گذشته ۵۰.۲ درصد اعلام شده بود.

دولت در چند ماه گذشته دو برنامه برای کنترل افزایش اجاره‌بهای مسکن اعلام کرد که اولی تعیین سقف ۲۵ درصد برای حداکثر افزایش اجاره‌بهای مسکن و دومی طرح پرداخت وام به مستاجران بود. اما در عمل برنامه اول با شکست کامل مواجه شد و برنامه دوم نیز به دلیل «سود بالا» و «سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام» نتوانست مشکلی از مشکل‌های مستاجران حل کند.

نتیجه موج گرانی‌ مسکن و افزایش قابل‌ملاحظه اجاره‌‌بهای مسکن این است که به گفته نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی، سهم هزینه مسکن از هزینه ماهانه خانوارها در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، سهم مسکن از هزینه خانوارها در مناطق شهری ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد اعلام شده بود.

به این ترتیب، نزدیک به دو‌سوم از درآمد ماهانه خانوارها در مناطق شهری ایران در حال حاضر به هزینه مسکن اختصاص دارد و خانوارها باید با یک‌سوم باقی‌مانده از درآمد ماهانه، در میانه سونامی گرانی‌ها و جهش نرخ تورم کالاهای اساسی، هزینه مواد غذایی، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات بهداشتی و درمانی، و همچنین آموزشی را بپردازند که امری غیرممکن است.

به همین دلیل است که بسیاری از خانوارها مجبور شده‌اند بسیاری از اقلام و نیازمندی‌های ضروری از جمله بسیاری از مواد خوراکی را نیز از سفره خود حذف کنند.